الأونكتاد: فرص التنمية ما زالت بعيدة عن متناول الكثيرين

يُظهر الإصدار الرابع من تقرير "نبض أهداف التنمية المستدامة"، أن العالم غير متكافئ إلى حد كبير في ظروف المعيشة، وأن فرص التنمية بعيدة عن متناول الكثيرين.

ويقدم التقرير الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مؤشراً يقيس النمو الشامل، أي النمو الذي يتيح فرص متساوية وغير تمييزية للجميع للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاستفادة منها.

ويحلل مؤشر النمو الشامل قدرة البلدان على تحقيق هذا النمو، مع التركيز على المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية.

وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، "إن مؤشر النمو الشامل الجديد للأونكتاد يضع الناس والكوكب في مركز الاهتمام"، وأضافت: "سيساعد ذلك في توجيه سياسات أكثر شمولية تسعى إلى تحقيق الرفاهية للجميع اليوم وفي المستقبل".

ويشير "نبض أهداف التنمية المستدامة"، وهو تقرير إحصائي عبر الإنترنت يتم تحديثه سنوياً، إلى تقدم عالمي غير متكافئ أو حتى تراجع في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالنسبة للعديد من البلدان والأهداف.

يوضح أن التقدم قد تدهور في ظل الآثار المعقدة لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وزيادة التأثيرات المكلفة لتغير المناخ.

ويستند التحليل إلى مجموعة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والإحصاءات الرسمية ذات الصلة بالتجارة والاستثمار وتمويل التنمية والنقل والتكنولوجيا والانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وتصدرت الاقتصادات المتقدمة الترتيب واحتلت المراكز الثلاثين الأولى بحسب المؤشر وعلى رأسها لوكسمبورغ وأيسلندا والنرويج، في المقابل، فإن البلدان النامية في إفريقيا لديها أدنى درجات مؤشر النمو الشامل.

ويظهر المؤشر أن الكثيرين في إفريقيا يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة وأن 1% فقط من السكان في بعض بلدان العالم يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

أما في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، فقد أحرز 12 بلداً نامياً، سبعة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تقدماً بارزاً بين عامي 2009 و2020، وفي المتوسط، كانت أمريكا اللاتينية أفضل منطقة نامية في هذا الصدد.

وقالت رئيسة العمل الإحصائي في الأونكتاد، آنو بيلتولا، إن المؤشر يؤكد أنه لا يمكن للنمو الاقتصادي أن يكون المقياس الوحيد للتقدم. وأضافت: "نحن بحاجة إلى مقاييس أكثر شمولاً وتوازناً لتوجيه الجهود الوطنية والعالمية لسد الفجوات المستمرة داخل البلدان وفي ما بينها ومعالجة أوجه عدم المساواة الملحة في الفرص والنتائج".

ويوضح تقرير "نبض أهداف التنمية المستدامة" دعم الأونكتاد للدول الأعضاء في تنفيذ خطة عام 2030 التي تهدف إلى عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، ففي عام 2021، بلغ الإنفاق على أعمال التعاون التقني للأونكتاد أكثر من 46 مليون دولار من خلال 217 مشروعاً في 74 دولة.

عززت هذه المشاريع التقدم نحو الأهداف العالمية للشراكات (الهدف الـ17)، والصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف الـ9)، والحياة على الأرض (الهدف الـ15)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي الشامل (الهدف الـ8).

ويعد الأونكتاد الوكالة الراعية والشريكة لتسعة مؤشرات لأهداف التنمية المستدامة تتعلق بالتجارة والتعريفات الجمركية وتمويل التنمية والديون والاستثمار والتمويل غير المشروع واستدامة المشاريع.

وطور الأونكتاد إلى جانب شركائه، مفاهيم وأساليب متفق عليها عالمياً لتتبع التقدم المحرز في هذه المؤشرات، كما ساعد البلدان على توجيه جهود السياسات بفعالية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي العام الماضي، عقد الأونكتاد 30 حلقة عمل وطنية في إفريقيا وآسيا للمساعدة في تعقب التدفقات المالية غير المشروعة ووقفها، ما يعتبر أساسيا لوقف استنزاف الموارد التي تشتد الحاجة إليها.